الأحد، 09 يونيو 2019 - 05:31 م

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة تعمل حاليا بتوجيهات من رئيس الجمهورية على وضع خطة لإدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية.

وأضاف «عبد العال»: "سيأتى اليوم الذى تكون الحكومة فيه ليس لها علاقة بزيادة المعاشات، والخطة حاليا أن يتم عمل نظام لإدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية، فمصر هى الدولة الوحيدة التى تزيد معاشاتها من الخزانة العامة، والهدف أن نصل لإدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية، وهو ما تقوم به الوزارة حاليا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى".

من جانبه، قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر: "ننحاز انحيازا كاملا لأصحاب المعاشات، ولكن لى تحفظ واستفسار على المادة الأولى بند ج سأوضحه خلال المناقشات".

وأوضح النائب عصام إدريس: "أوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون زيادة المعاشات، والمشروع يتعامل مع الفئة الأدنى فى المجتمع، وتأخر كثيرا، وأكثر شكاوى تقدم للنواب تكون من أصحاب المعاشات، ونشكر رئيس الجمهورية لحرصه على متابعة الأسر الفقيرة وأصحاب المعاشات".

وأشار النائب إسماعيل نصر الدين، إلى إنه لا يصح أبداً أن يقل الحد الأدنى للمعاشات عن 1200 جنيه، متابعاً: "لا يمكن أن نترك هذة الفئة تشتكي لطوب الأرض، محتاجين نفكر خارج الصندوق ونشوف أفكار بديلة، ولابد أن نعامل هؤلاء الناس ونديهم حقهم اللى نتحاسب عليه أمام الله".

فيما طالب النائب كمال أحمد، الحكومة بالعمل كروح الفريق، متابعا : " إذا وزارة التضامن رفعت المعاشات، على وزارة التموين مراقبة الأسعار".